6 ساعات عمل وبطاقة تدريب..التزامات محددة على صاحب المنشأة لحماية الأطفال
تم صدور القانون رقم 14 لسنة 2025 الذي يتعلق بقانون العمل والذي تمت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العمل، وتوسيع سبل فض المنازعات والتفاوض بين الطرفين بطريقة سلمية. يهدف هذا القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار دون المساس بحقوق العمال، وضمان الأمان الوظيفي لهم، وتمكينهم من دخول سوق العمل بحرية.
وينص القانون على أنه يمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن يمكن تدريبهم إذا بلغوا الرابعة عشرة بشرط عدم إعاقتهم عن استكمال تعليمهم. ويتعين على صاحب العمل تقديم بطاقة للطفل تثبت أنه يتلقى تدريباً لديه، يُعتمد عليها من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر القانون على عمل الأطفال لأكثر من ست ساعات في اليوم مع فترات راحة وتناول طعام، ويمنع تشغيلهم بين السابعة مساءً والسابعة صباحاً. كما يتعين على صاحب العمل توفير نسخة من ساعات العمل وفترات الراحة للأطفال للجهة الإدارية المختصة.
وتشدد المادة (66) على من يشغلون الأطفال على تعليق نسخة من أحكام العمل في مكان العمل، وإعداد جدول يوضح ساعات العمل لكل طفل وفترات الراحة، والإبلاغ عن أسماء الأطفال وأعمالهم للجهة الإدارية المختصة.
ويُحظر على الأبوين أو الأشخاص المسؤولين عن الأطفال تشغيلهم خلافاً لأحكام هذا القانون والتشديدات التنفيذية الصادرة منه.
استنتاجات:
1. يعكس قانون العمل الجديد الاهتمام بحماية حقوق الأطفال وتحسين ظروف عملهم.
2. يجب على صاحب العمل اتباع القوانين واللوائح المحددة لحماية الأطفال.
3. توجد حاجة إلى تعاون فعّال بين الحكومات والمجتمع المدني لضمان تنفيذ القوانين وحماية حقوق الأطفال.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حاجة لمراجعة قوانين العمل الحالية لضمان حماية أفضل لحقوق الأطفال؟
2. ما هو دور المجتمع المدني في التأكد من تنفيذ القوانين التي تحمي ال
تهدف هذه المواد والقوانين إلى حماية حقوق الأطفال وضمان حياتهم الكريمة، وضمان حقهم في التعليم والرعاية اللازمة. تشجع على تدريبهم في بيئة آمنة وصحية، وتحظر العمل القاسي والإساءة إليهم. يجب على جميع الأطراف الالتزام بتلك القوانين لضمان حماية أطفالنا ومستقبلهم.
