6 بيانات تأكد من توافرها بالفاتورة عند التعاقد بنظام التقسيط.. تعرف عليها
تحدد القوانين الجديدة لحماية المستهلك بعض الـ6 بيانات التي يجب أن تتضمنها الفواتير عند التعاقد بنظام التقسيط. ويأتي ذلك في إطار قانون رقم 181 لسنة 2018 الذي ينظم عمليات البيع بالتقسيط ويحمي حقوق المستهلك.
وتشمل البيانات الستة التي يجب توفرها في الفاتورة: السعر الإجمالي للبيع، ثمن البيع للمنتج نقدًا، العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، المبلغ المطلوب دفعه مقدمًا (إن وجد)، الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وأخيراً حقوق والتزامات المستهلك والمورد في حالة خرق أحدهما لشروط الاتفاق.
ويتيح القانون للمستهلك حق السداد المبكر لكل الأقساط قبل موعد استحقاقها مع خصم من قيمة العائد المستحق عن الفترة المتبقية. وفي حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تكبد أي نفقات.
بموجب هذه القوانين والحماية التي توفرها، يمكن للمستهلك الآن الحصول على معلومات دقيقة وشفافة عن التعاقد بنظام التقسيط والتأكد من حقوقه والتزاماته في الصفقة.
من الاستنتاجات الهامة التي يمكن أن نستخلصها من المعلومات المذكورة هو أهمية قوانين حماية المستهلك في ضمان حقوقهم وتوفير بيئة تعاقدية شفافة ومنصفة. وبفضل هذه القوانين، يمكن للمستهلكين الآن الاستفادة من تفاصيل دقيقة حول التعاقد بنظام التقسيط والتأكد من حقوقهم والتزاماتهم.
أما بالنسبة للأسئلة التفاعلية، يمكن طرحها بما يلي:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لحماية حقوق المستهلكين في عمليات البيع بالتقسيط؟
2. كيف يمكن لل
شرط المادة (30) من قانون حماية المستهلك يُعتبر خطوة هامة لضمان حقوق المستهلكين خلال التعاقدات بنظام التقسيط. يتعين على الموردين تقديم معلومات كافية وشفافة للمستهلكين حول تفاصيل العقد والتزاماتهم وحقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحق الذي يمنحه المادة (31) للمستهلكين في سداد كل الأقساط قبل الموعد المحدد ي
