30.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى والعقارات حتى مارس
ازدهر نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025، حيث بلغت قيمة عقود التأجير المبرمة 30.4 مليار جنيه، ممثلة نسبة 72.26% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود بقيمة 3.15 مليار جنيه بنسبة 7.48%، ونشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه بنسبة 4.22%. أما في المرتبة الرابعة، فقد سجل نشاط سيارات ملاكي 1.7 مليار جنيه بنسبة 4.07% من إجمالي النشاط.
ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 603 عقود، بقيمة تبلغ 42.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ460 عقدًا بقيمة 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بنسبة نمو 31.1% في عدد العقود ونسبة 79.8% في قيمة العقود.
يعتبر التأجير التمويلي واحدًا من وسائل التمويل المهمة في مجال الاستثمار، ويسهم في تمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في شراء المعدات والآلات اللازمة لأنشطتها. يهدف هذا النشاط إلى توفير أدوات التمويل اللازمة لمشاريع الاستثمار، سواء كانت مصرية أو أجنبية، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
استنتاجات:
1. نمو ملحوظ في قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام 2025، مما يعكس زيادة الاهتمام بالتمويل البديل.
2. تأكيد أهمية التأجير التمويلي كوسيلة لتمويل المشاريع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
3. زيادة في عدد العقود وقيمتها تدل على زيادة الثقة في هذا النوع من التمويل.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعزيز قطاع التأجير التمويلي في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الشركات والمستثمرين لدعم التمويل البديل
هذا النشاط يعتبر جزءاً مهماً من تنشيط القطاع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعات المختلفة. يعتبر التأجير التمويلي وسيلة فعالة لتحسين السيولة وتمويل الاستثمارات للشركات والمشاريع، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يجب استمرار دعم هذا النشاط وت
