وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية
تم اتخاذ قرار بمد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بمبادرة من وزير المالية
في خطوة تعكس الحرص على دعم الممولين وتوفير الفرصة لتسوية أوضاعهم، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك قد أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. حيث تم تمديد فترة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025 لتسهيل عملية التسوية.
وأوضحت عبد العال أن هذا القرار يأتي في إطار رغبة وزارة المالية في بث الثقة في المجتمع الضريبي، وتعزيز الشراكة والثقة مع الممولين من خلال توفير كل الدعم الفني والتوعية اللازمة خلال الفترة الممتدة.
وقد أكدت عبد العال على أهمية تفعيل التسهيلات الضريبية الجديدة والاستفادة الكاملة منها، وشددت على أن هذا القرار يعد فرصة سانحة لتقديم الشكر والتقدير لوزير المالية على جهوده في تيسير إجراءات التسوية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
بناءً على البيانات المذكورة، يمكن الاستنتاج أن هناك جهوداً حقيقية تبذل من قبل الحكومة المصرية لتوفير الدعم والتسهيلات للممولين والمكلفين من خلال تسوية أوضاعهم. يمكن للحكومات التعاون من خلال تقديم الدعم الفني والتوعية الضريبية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة بالجهات الضريبية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الثقة بالجهات الضريبية في مصر؟
2. ما هي الخطوات التي قد تساعد في توفير التسهيلات الضريبية وتسو
. وختمت” رشا عبد العال” بالتأكيد على أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتطوير النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات للممولين، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تعزيز الثقة وبناء جسور التواصل والتفاهم المتبادل.
