وزير الكهرباء يوجه بمراجعة قانونية تعيين النائب المالى بالقابضة بعد فصلها عن “النقل”
بعد بدء اجراءات الفصل بين الشركتين، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوجه بمراجعة قانونية لتعيين النائب المالي بالشركة القابضة لكهرباء مصر
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قام بتوجيه الادارة القانونية بالوزارة بمراجعة مدى قانونية تعيين المحاسبة عزة رمضان، التي كانت تشغل منصب رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، كعضو متفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاء ذلك بعد قرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة بإلغاء عضوية عدد من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، حيث ينص قانون الكهرباء الجديد على الفصل الكامل مالياً وإدارياً بين الشركتين لضمان استقلاليتهما.
على صعيد متصل، تم سحب قرارات تعيين 11 عاملًا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء من مجالس ادارات شركات التوزيع، بما في ذلك المهندس محمد رياض والمهندس محمد صفائي والمهندس أحمد فتحي القاضي وغيرهم من المهندسين المعنيين بالأمر.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الوزارة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
استنتاجات:
1. يبدو أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطبيق القوانين واللوائح في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
2. قرار تعيين النائب المالي بالشركة القابضة يظهر حرص الوزارة على تحقيق استقلالية بين الشركتين.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الشركات الكبرى لضمان امتثالها للقوانين؟
3. هل يمكن أن تتبع الدول الأخرى مصر في فصل الش
. تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف ضمان الشفافية وفصل الشركتين ماليا وإداريا وضمان استقلالية شركة نقل الكهرباء وتطبيق قانون الكهرباء الجديد الذي ينص على عدم تمثيل أي جهة لدى الأخرى. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الإداري وضمان حقوق
