وزير الكهرباء يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة وبيعها لمستهلكين صناعيين
وزير الكهرباء يسلم شهادات تأهيل لـ 4 مشروعات لإنتاج الطاقة وبيعها
بناءً على قواعد نظام “P2P”، قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بتسليم شهادات التأهيل لـ 4 مشروعات متعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تتضمن هذه المشروعات إنشاء محطات بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 388 مليون دولار. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنافسية وتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور عصمت أهمية تنفيذ خطة الوزارة وفقًا لقانون الكهرباء، بهدف تحرير سوق الكهرباء وتوفير بيئة تنافسية لمختلف الأطراف، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف. وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن 7 مشروعات تابعة للقطاع الخاص قدمت طلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”.
تعمل هذه المشروعات على دعم الشركات الصناعية في استخدام الطاقة المتجددة وتقديم منتجات خضراء، مما يسهم في تحسين البيئة وتحقيق الالتزامات المتعلقة بالتغيرات المناخية. تضمنت الشركات المستفيدة من هذه الشهادات: شركة نبتون لإنتاج الكهرباء، شركة اميا باور الكهرباء، شركة طاقة بي في (PV)، وشركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة.
بناءً على البيانات المذكورة، يمكن القول إن الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة تعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية. ومن المهم أن تستمر هذه الجهود وأن تتم تعزيزها من خلال تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لتطوير حلول فورية وفعالة لمشاكل الطاقة والتغيرات المناخية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشاكل الطاقة والتغيرات المناخية؟
2. كيف يمك
تتمثل أهمية هذه المشروعات في توفير الكهرباء من مصادر متجددة بشكل فعال وبيئي، مما يعزز استدامة البيئة ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغيرات مناخية. كما أنها تساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي وتوفير الطاقة بأسعار أقل للمستهلكين. يشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنويع مصادر
