وزير العمل: بروتوكول تعاون مع “المحكمة العربية للتحكيم” وتنفيذ برامج مُشتركة
وقع اليوم الإثنين، وزير العمل محمد جبران والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحكمة العربية للتحكيم، للتعاون في تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، بالإضافة إلى كافة المجالات المتصلة بها.
ووقع البروتوكول في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، وتبادل المطبوعات والأبحاث والدراسات التدريبية والعلمية، وذلك لتعزيز القدرات والمهارات في مجال التحكيم.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير قدرات الموارد البشرية وربط مخرجات التدريب والتعليم بحاجيات سوق العمل، بهدف تعزيز فرص العمل وتحسين اندماج الشباب في سوق العمل، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق.
استنتاجات:
1. التعاون بين وزارة العمل والمحكمة العربية للتحكيم يعكس الاهتمام بتطوير مهارات الشباب وتعزيز فرص العمل.
2. هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز قدرات التحكيم وتوجيه الشباب نحو مجالات مهمة في سوق العمل.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هذا التعاون سيساعد في خفض معدلات البطالة؟
2. كيف يمكن للحكومات الأخرى أن تتبنى نماذج مماثلة في تعزيز قدرات الشباب وربطهم بحاجيات سوق العمل؟
تمت هذه الخطوة بما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمحكمة العربية للتحكيم، وتحقيق التنمية الشاملة في مجال التحكيم التجاري، ودعم الموارد البشرية في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في رفع مستوى الكفاءة والاحترافية للمختصين في مجال التحكيم، وتعزيز دورهم في حل النزاعات التجارية بطرق فعالة وم
