وزير الشؤون النيابية: ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا فى الدائرة
أكد وزير الشؤون النيابية, المستشار محمود فوزي, أن الحرية الشخصية للمرشحين تؤخذ في اعتبار القانون عند اختيار الدوائر الانتخابية التي يترشحون عنها وأنه ليس من شروط الترشح أن يكون المرشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة. وخلال جلسة مجلس الشيوخ العامة التي رأسها الرئيس عبد الوهاب عبد الرازق, تمت مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ. ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
وأوضح فوزي أن العملية الانتخابية تعتمد على حرية الترشح وتنوع الخيارات، مؤكدًا على حق أي فرد أو حزب في تقديم قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء كانت على المقاعد الأساسية أو الاحتياطية. وبالنسبة لتفاوت قيمة التأمين المطلوبة للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القوائم, أوضح الوزير أن القوائم تضم سبع فئات يجب تمثيلها بحسب الدستور وأن الدعاية في هذا النظام تشمل الجميع وليس فرديًا. وأن زيادة قيمة التأمين تمت مراجعتها بناءً على تغيرات العملة وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد.
يشير المشروع الجديد للقانون إلى زيادة قيمة التأمين الواجب دفعه عند الترشح بالنظام الفردي إلى ثلاثين ألف جنيه بدلاً من عشرة آلاف جنيه, ورفع قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم إلى تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة التي تخص (13) مقعدًا و مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة التي تخص (37) مقعدًا.
– استنتاجات هامة:
1. زيادة قيمة التأمينات للترشح في الانتخابات تعد خطوة هامة للتحكم في عدد المرشحين وضمان جدية الترشح.
2. حق الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدوائر الانتخابية هو مبدأ أساسي تعتمد عليه العملية الانتخابية.
– أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن زيادة قيمة التأمينات يمكن أن تقلص من عدد المرشحين الغير جدية في الانتخابات؟
2. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لزيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات؟
3. كيف يمكن للحكومات التعاون م
وتم زيادة قيمة التأمين لترشح النساء في الدوائر المخصصة لهن بنظام الفردي، حيث أصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، وذلك بهدف تشجيع المرشحات على المشاركة في العملية الانتخابية. وأكد الوزير فوزي أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعزيز ديمقراطية العملية الانتخابية وتحفيز المزيد من المواطنين على المشاركة
