وزير التعليم العالى يعلن رؤية الوزارة لإطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، عن رؤية الوزارة لإطلاق جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، بهدف خدمة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة. وأكد أن هذه الجامعات المتخصصة ستلعب دورًا حيويًا في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وفقًا لاحتياجات شركاء الصناعة.
وأضاف الوزير أن عوامل التمكين تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر، وأن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة وشركاء الصناعة والدبلوماسية العلمية ومنظومة تعليمية فائقة.
وتحدث الوزير عن أهمية تحقيق مخرجات هامة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي، والاعتراف المتبادل، والجودة العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن تلك الجهود ستسهم في رفع معدلات الدخل القومي وزيادة تصدير المنتجات وزيادة فرص العمل ودعم الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال تحديد القطاعات الفرعية وتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة ودعم البحوث التطبيقية وتطوير البرامج التعليمية.
وختم الوزير حديثه بتأكيد أهمية توفير كوادر مؤهلة في القطاعات المهمة كالزراعة والغذاء والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات والإعلام والصناعة والنقل والمواصلات، من خلال تقديم تخصصات حديثة ومُلائمة لاحتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية.
بناءً على المعلومات المقدمة، يتضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تسعى إلى تحديث الجامعات وتوجيهها نحو خدمة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة. يبدو أن هذه الجهود تستهدف تطوير المهارات البشرية وتحسين التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
من الضروري التفكير في كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل فعال ومستدام. هل يمكن للحكومات والقطاع الخاص التعاون لتحقيق هذه الرؤية؟ هل هناك حاجة لسياسات جديدة أ
تم استعراض في هذا البيان دور الجامعات المتخصصة في تلبية احتياجات الثورة الصناعية الخامسة ورؤية مصر 2030. كما تم التأكيد على أهمية تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، وتعزيز البحوث البينية والابتكار، بالإضافة إلى تحديد الأولويات من قبل شركاء الصناعة.
وأشار البيان إلى أهمية عناصر التمكين في
