وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي لم يغير معايير تكافل وكرامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغيّر معايير برنامج “تكافل وكرامة”، لكنه جعله حقًا قانونيًا لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.
وأشارت مرسي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي قد جعل من برنامج “تكافل وكرامة” حقًا بالقانون، مما يعني أنه لا يمكن غلقه في أي وقت، وأصبح برنامجًا قانونيًا للمساعدة النقدية المشروطة. وأوضحت أن هذا الإطار القانوني الجديد يسهم في الحد من محاولات التحايل أو تقديم مستندات غير دقيقة للحصول على الدعم.
وكشفت الوزيرة عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج “تكافل وكرامة”، موضحة أن الصندوق سيقدم برامج استثمارية وسيوفر مرونة في إدارة الموارد وتنفيذ مشروعات تزيد من التمويل، مع التأكيد على أن الصندوق سيكون مخصصًا للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” فقط.
وبخصوص مدى فترة الاستفادة من البرنامج، أوضحت مرسي أن مدة “تكافل وكرامة” هي ثلاث سنوات فقط، مع إمكانية إعادة تسجيل الأسر لثلاث سنوات أخرى في حال لم تتحسن أوضاعهم الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة على وجود آليات للتظلم والتحقق من استحقاق الأسر، مؤكدة أن برنامج “تكافل وكرامة” يشمل تدريبات وقروضًا وفرص مشاريع صغيرة تسهم في التمكين الاقتصادي.
بناءً على المعلومات المقدمة، يمكن القول إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد في مصر يسعى إلى تحسين برنامج “تكافل وكرامة” وجعله أكثر تنظيمًا وشفافية. ومن المهم أن يكون هناك آليات للتحقق من استحقاق الأسر وتقديم الدعم بشكل فعال.
هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين برامج المساعدة الاجتماعية؟
هل تعتقد أنه يمكن للحكومات التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية؟
كيف يمكن تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفي
تهدف مشاركة الأخبار والمقالات من موقع “www.youm7.com” إلى نشر المعلومات والأخبار الهامة والمحتوى المفيد للقراء. وتساعد هذه المشاركات في توسيع دائرة القراءة وإثراء المعرفة لدى الجمهور. يتم توجيه المشاركات إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى لتعزيز الوعي بالأحداث الجارية
