وزيرة التضامن تستعرض خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعى
وزيرة التضامن تستعرض خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي
عُقد اجتماع برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة، وبمشاركة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى العاملين بإدارة الدفاع الاجتماعي.
تم خلال الاجتماع مناقشة خطة تطوير المؤسسات الـ 54 للدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي تقدم خدمات لـ 1915 شخصًا، بالإضافة إلى استعراض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تلك المؤسسات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية اهتمام الوزارة بالأطفال المعرضين للخطر والذين يواجهون قضايا قانونية، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة المشروعات المسندة للجمعيات الأهلية وتقييم الجمعيات المستفيدة على مستوى الجمهورية للارتقاء بجودة الخدمات.
وأوضحت الوزيرة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دراسة شاملة عن تلك المؤسسات، بالإضافة إلى دراسة احتياجاتها لتحقيق المستوى المطلوب، من خلال تكثيف حملات المتابعة والرصد، موضحة أنه لن يسمح بأي تقصير في تقديم الخدمات للأبناء والفتيات.
استنتاجات هامة:
1. تأكيد أهمية تطوير وتحسين مؤسسات الدفاع الاجتماعي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
2. الحاجة إلى تحديد وحل المعوقات والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات لضمان تحسين جودة الخدمات.
3. تعزيز دور الوزارة في الاهتمام بالأطفال والفتيات المعرضين للخطر وتقديم الدعم والحماية اللازمة لهم.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المؤسسات الأ
وزيرة التضامن الاجتماعي أعربت عن تفاؤلها في تحسين الأوضاع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي، مؤكدة على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال والفتيات الذين يتمتعون بحقوقهم الطبيعية. وأكدت على أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة في المجتمع.
وخ