وزارة الصناعة تطرح 1800 قطعة أرض في 20 محافظة بدءا من 1 يونيو
أعلنت “وزارة الصناعة” عن طرح ما يزيد عن 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة في 20 محافظة مختلفة في جمهورية مصر العربية، عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”. وتأتي هذه الخطوة ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي وتعزيز الصناعة المحلية لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتسهيل البيئة الاستثمارية للمشروعات الصناعية. تهدف هذه الجهود لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تشمل الأراضي الجديدة التي تم طرحها 1800 قطعة متنوعة الأنشطة الصناعية، موزعة على 20 محافظة مختلفة في مصر، بمساحات تتراوح بين 200 م² و450 ألف م². وتتضمن القائمة مدن مثل الفيوم الجديدة، كوم أوشيم، حوش عيسي، وادى النطرون، القنطرة شرق، إخميم الجديدة، الأحايوة شرق، الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، نجع حمادي، قفط، وغيرها.
يتم طرح هذه الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتم إتاحة القطع للحصول عليها بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع. وتقدم الوزارة تسهيلات وحوافز للمستثمرين المهتمين بالحصول على تلك الأراضي، من ضمنها تخفيض تكاليف دراسة الطلب وإعفاء من رسوم تقديم العروض والضمان المالي. وسيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي خلال أسبوع واحد من انتهاء فترة التقديم، لتوفير فرص استثمارية جاهزة وشفافة للمستثمرين.
كافة إجراءات الحجز وتقديم الطلبات تتم إلكترونيًا على منصة “مصر الصناعية الرقمية”، لتح
استنتاجات:
1. الحكومة في مصر تسعى إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتعزيز الصناعة المحلية من خلال طرح الأراضي الصناعية الجديدة.
2. الجهود الوطنية لتنمية الصناعة تهدف إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وزيادة النمو الاقتصادي.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعزيز الصناعة في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الصناعي وتحسين البيئة الاستثمارية؟
3. هل تعتقد أن طرح ال
. وتشير الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب، وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية. وتؤكد الحكومة التزامها بتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجي