وزارة التموين تناشد المواطنين إبلاغها بالمحطة محل الشكوى من طرمبة البنزين
قام أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين بشؤون الرقابة على المواد البترولية، بالتعليق على الشائعات التي انتشرت حول تلف “طرمبة البنزين” في بعض محطات البنزين بمصر. وأشار إلى أن وزارة البترول قد بادرت بتكثيف الرقابة على المحطات ومستودعات البوتاجاز، بناءً على توجيه من الوزير شريف فاروق. وأكد أبو الغيط خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي أن الرقابة تتم بشكل يومي، حيث يتم أخذ عينات عشوائية من المحطات للتأكد من جودة المواد البترولية.
وأشار أبو الغيط إلى أنه تم سحب عينات عشوائية من جميع المحطات على مستوى الجمهورية وفحصها في المعامل المركزية، مع التأكيد على نشر النتائج للرأي العام. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي شكوى تتعلق بجودة المنتجات البترولية في حال عدم وجود شكاوى معينة بالفعل. وأكد على أن الوزير يولي اهتماماً خاصاً لشكاوى المواطنين ويتابعها بنفسه.
وأوضح أبو الغيط أن وزارة التموين مسؤولة عن مراقبة تداول المنتجات البترولية في محطات الوقود بالتعاون مع وزارة البترول، معلناً عن تكثيف الحملات الرقابية لضمان جودة المنتجات. كما أشار إلى أن هناك ما يزيد عن 700 محضر شهري يُحرر من الديوان العام للوزارة ومديريات التموين في المحافظات، وتتنوع أنواع المخالفات المُعاقب عليها.
وختم أبو الغيط حديثه بتأكيد أن عقوبة الغش التجاري تعتبر اختصاصاً أصيلاً للوزارة، حيث يتم إغلاق المحطة فور ثبوت وجود غش في المنتجات.
استنتاجات:
1. وزارة البترول تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان جودة المواد البترولية في محطات البنزين وتكثف الرقابة والتفتيش.
2. الرقابة تشمل أخذ عينات وفحصها بشكل دوري ونشر النتائج للرأي العام، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
3. هناك عقوبات صارمة للمخالفين وإغلاق المحطات في حال ثبوت الغش التجاري.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن إجراءات التفتيش والرقابة المتخذة كافية لضمان جودة المنتجات البترولية؟
2. كيف يمكن للمواطنين المساهمة في رصد أي تج
وفي الختام، أكد أبو الغيط على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات المعنية لضمان جودة المنتجات البترولية وضبط الأسعار، مشيراً إلى أن وزارة التموين والبترول تعمل بجدية واجتهاد لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
