نيوزيلندا: مشرع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال دون سن الـ 16
أقر رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون اليوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، وذلك بعد أن اعتمدت أستراليا قيودًا مماثلة مؤخرًا. المشروع الذي قدمه لوكسون يتضمن إجراءات تهدف إلى منع الأطفال الصغار من الوصول إلى هذه الوسائل، مع فرض غرامات تصل إلى مليون يورو تقريبًا على الشركات التي تخالف ذلك.
ويستلهم هذا المشروع من التشريع الأسترالي الذي تم اعتماده في نوفمبر الماضي، والذي يُعتبر من أكثر التشريعات صرامة في مجال تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم بعد تحديد المنصات التي ستتأثر بالقانون، ولا تاريخ عرضه على البرلمان النيوزيلندي.
ردت مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الاقتراح بالرفض، معبّرة عن قلقها من خطورة إجبار الأطفال والمراهقين على استخدام منصات بديلة خطيرة. وفي هذا السياق، أكد لوكسون على ضرورة حماية الشباب من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والاستغلال على وسائل التواصل الاجتماعي.
من المتوقع متابعة تنفيذ القانون الاسترالي، الذي يحظر وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، عن كثب في الخارج، مع تفكير عدة دول، بما في ذلك نيوزيلندا، وإسبانيا، في تطبيق قيود مماثلة. في الصين، فقد فرضت الحكومة قيودا على وصول القاصرين للتواصل الاجتماعي، مطالبة بإثبات الهوية وتحديد أوقات استخدام التطبيقات والألعاب الإلكترونية.
من الواضح أن هناك قلقًا عالميًا من آثار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين. تشير مبادرات مثل قوانين نيوزيلندا وأستراليا إلى أهمية حماية الشباب من المحتوى الضار والاستغلال الإلكتروني. ومع ذلك، يثير هذا الموضوع العديد من الأسئلة حول الحلول المناسبة، وكيفية تنفيذها بفعالية في جميع أنحاء العالم. هل يمكن للحكومات أن تتعاون من خلال إنشاء معايير عالمية أو اتخاذ إجراءات تشريعية مشابهة؟ هل هناك حاجة لتنظيم الشركات التك
شكراً على مشاركتك، يمكنك قراءة المزيد من المقالات والأخبار على موقعنا.
