ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
تجري لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم في الاجتماع المقبل يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو وتستمر الجلسات بانتظام حتى 19 مايو.
ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذي يتألف من 8 مواد، بالإضافة إلى مادة النشر. يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام، حيث تنص المادة (1) على تطبيق القانون على الأماكن المستأجرة لأغراض سكنية أو غيرها، وفقًا لأحكام القوانين السابقة.
وفي المادة (2) من المشروع، يتم تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المستأجرة لأغراض سكنية بنسبة معينة، بالإضافة إلى مواعيد استحقاق الأجرة الشهرية.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (5) على نهاية عقود إيجار الأماكن بعد مضي خمس سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق آخر. وتحدد المادة (6) إجراءات إخلاء المكان المستأجر في حالة عدم التزام المستأجر بأحكام الاتفاقية.
ويمنح المشروع الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون في الحصول على وحدات سكنية أو غيرها من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
وينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين، وإلغاء بعض القوانين السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يتبنى نهجًا شاملا في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وسيكون له تأثير كبير على سوق الإيجار في مصر عند العمل به.
بناءً على المعلومات الواردة في النص، يمكن استنتاج أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تنظيم علاقة المستأجرين والمؤجرين وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن المستأجرة. من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على سوق الإيجار في مصر.
الآن، بعد قراءة البيانات، هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟ كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتحسين سوق الإيجار؟ كيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في تفعيل هذا القانون وضمان تنفيذه
كما يظهر من النص، إنه تم تقديم مشروع قانون الإيجار القديم للنقاش والمناقشة في لجنة الإسكان بمجلس النواب. ويتضمن هذا المشروع تعديلات على الأحكام القديمة للإيجار للأماكن السكنية وغير السكنية، مع تحديد القيمة الإيجارية القانونية وكيفية زيادتها، بالإضافة إلى آليات إنهاء عقود الإيجار وإمكانية الترا
