ميلاد قانون الإجراءات الجنائية بعد 75 عاما علامة فارقة فى إرساء دعائم دولة القانون.. “اليوم السابع” يرصد شهادة رئيس مجلس النواب ووزير االعدل والشئؤن النيابية والقضاء الأعلى والنيابة ونقيب المحامين
وافق مجلس النواب على قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد 75 عاما من العمل بالقانون السابق، ومن المتوقع أن يُصبح هذا القانون نافذا ومطبقا بمجرد موافقة رئيس الجمهورية عليه. يعتبر هذا القانون علامة فارقة في تاريخ التشريع المصري، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب أن ولادة هذا القانون بعد أكثر من عامين من الدراسة يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان. وأشاد وزير العدل بأن المشروع الجديد يحافظ على الحقوق المكفولة دستوريا ويضعها في موضع التطبيق، مؤكدا أنه يتماشى مع التطورات الدستورية المتقدمة وحقوق الإنسان. ووصف نقيب المحامين هذا القانون بعلامة فارقة في ترسيم دعائم دولة القانون. يعتبر قانون الإجراءات الجنائية إنجازًا تاريخيًا لصون حقوق الإنسان وكرامة المواطن، ويتضمن العديد من المزايا التي تعزز قرينة البراءة وكرامة الإنسان. تَحدث النواب بشفافية وجدية أثناء المناقشات، ملتزمين بنصوص الدستور، ويرون أن هذا القانون يشكل خطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
استنتاجات:
1. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعتبر إنجازًا تاريخيًا في مجال حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
2. القانون يعكس التزام الحكومة بتحقيق الإصلاحات القانونية والدستورية لبناء دولة القانون.
3. هناك تفاعل إيجابي من النواب والمسؤولين حيال هذا القانون، مما يعكس إرادة قوية لتطبيقه بفعالية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هذا القانون سيكون فعالًا في تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان؟
2. كيف يمكن للحكومات الأخرى أن
من خلال هذا النص، نرى أهمية اعتماد القانون الجديد للإجراءات الجنائية في مصر والذي جاء بعد 75 عاما من القانون القائم. يشير النص إلى أن هذا القانون يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد ويتوافق مع الدستور والضمانات الدستورية. كما يبرز دور مجلس النواب في تقديم هذا القانون كعلامة فارقة في تاريخ التشريع المصر
