موازنة 2025/2026.. دعم النمو الاقتصادى بقيادة القطاع الخاص مع تعزيز الاستقرار المالى
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن استهداف ميزانية العام المالي 2026/2025 لدعم نمو الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وذلك من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص بما يعزز التوازن الاقتصادي ويضمن الاستقرار المالي والتوسع في نطاق الحماية الاجتماعية. هذا وفقًا للبيان المالي الجديد الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وأشار البيان المالي إلى أن تداعيات الأوضاع الإقليمية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، نتيجة التحديات التي فرضتها وتأثيرها على التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، والضغوط المتزايدة التي تواجهها الدول والشعوب المجاورة، إضافة إلى استقبال مصر للنازحين من الدول العربية الشقيقة.
وأشارت التقارير المالية إلى بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، منها التأثيرات الدولية على الميزانية العامة والأداء الاقتصادي بصفة عامة، وكذلك عوائد قناة السويس وتكاليف التمويل من الأسواق العالمية، فضلاً عن التقلبات في أسعار السلع الأساسية عالميًا، ونسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وتتمثل التحديات أيضًا في تأثيرات عودة السياسات الحمائية على قدرة الصادرات المصرية على التنموية والإشتراك في سلاسل الإنتاج العالمية.
استنتاجات:
1. هناك تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الاقتصاد المصري وتتطلب تحركات سريعة وفعالة لتجاوزها.
2. من المهم تعزيز التعاون الدولي والتبادل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
3. يجب على الحكومات العمل معًا لوضع استراتيجيات مشتركة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين الاستقرار المالي.
اسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الإجراءات الحكومية الحالية كافية لدعم النمو الاقتصادي في مصر؟
2. ما هي الخطوات التي تعتقد أنه ينبغي على الحكومات ات
وأشار البيان المالي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر. كما أكد على أهمية تحقيق التوازن في النفقات العامة وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تحسين كفاءة الضرائب وتحسين جودة الإنفاق الحكومي.
وختم الوزير كجوك بالتأكيد على أن الحكو
