ممثل الأزهر يرفض منح لجنة فى الأوقاف حق الفتوى ويتحفظ على “تنظيم الفتوى”
أعترض ممثل الأزهر الشريف على إعطاء لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف حق الفتوى، وفقًا للمادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة. وأكد د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر يضم قطاعات متعددة بما في ذلك قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم 170 ألف مدرس، من بينهم 50 ألف خريج من كلية الشريعة والقانون. وعلى الرغم من ذلك، لا يحصلون على حق الفتوى على الرغم من كونهم من أبناء الأزهر.
ردًا على وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، الذي طالب بالإبقاء على المادة، أكد وكيل الأزهر أن الأزهر مسؤول شرعًا عن أي فتوى تصدر في جمهورية مصر. وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء رفضت مشروع قانون إصدار الفتوى بسبب هذا الأمر.
من جانبه، عبر الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عن استياءه من الوضع، مؤكدًا على أهمية تخصيص الفتوى للأزهر ودار الإفتاء فقط، ورفض وجود لجان من وزارة الأوقاف لإصدار الفتوى.
من البيانات المقدمة يمكن استنتاج أن هناك خلافات واضحة بين الأزهر ووزارة الأوقاف بخصوص حق الفتوى، وأن الأزهر يعتبر نفسه المسؤول الشرعي عن إصدار الفتاوى في مصر. يبدو أن هناك حاجة إلى حلول تجمع بين رؤيتي الأزهر والحكومة بشأن هذه القضية.
الأسئلة التفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتسوية هذه الخلافات؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأزهر ودار الإفتاء لحل هذه القضية بطريقة ترضي الطرفين؟
3. ما هي الخطوات التي
قد أثار هذا الجدل بين أعضاء الأزهر ووزارة الأوقاف حول منح الحق في إصدار الفتوى، ويبدو أن هناك اختلافات في الرؤى بين الطرفين. فالأمر يجب أن يتم بحكمة وتوازن، ويجب البحث عن حلول تلبي تطلعات الجميع وتحقق الاستقرار في هذا الشأن الحساس.
