مشروع قانون الإيجار القديم.. لا تقل القيمة الإيجارية بعد الزيادة عن ألف جنيه
قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، والذي يحتوي على عدد من الضوابط التنظيمية لزيادة القيمة الإيجارية. وفي هذا السياق، تنص المادة (2) من المشروع على أن القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن ستكون مضاعفة عشر مرات إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
بحيث لا يمكن أن تقل القيمة الإيجارية القانونية عن مبلغ ألف جنيه شهريًا بعد الزيادة للوحدات السكنية الموجودة في المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى التي تسري عليها أحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، في عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة القانون يوم الاثنين 5 مايو القادم، وستستمر هذه الجلسات حتى 19 مايو.
استنتاجات:
1. زيادة القيمة الإيجارية بمعدل ضعفها تعتبر خطوة جديدة ومهمة في سعي الحكومة لتوازن سوق العقارات.
2. مناقشة مشروع القانون في جلسات حوار مجتمعي يظهر التفاعل الإيجابي والحاجة لمشاركة الأطراف المعنية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن زيادة القيمة الإيجارية ستؤدي إلى إصلاح السوق العقاري؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجهات الخاصة لضمان تطبيق السياسات الإيجارية بفعالية؟
يأتي هذا المشروع من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق كلا الطرفين. ومن المهم أن يكون هناك آليات لمنع استغلال الطرف الأقوى وضمان حقوق الطرف الأضعف في هذه العلاقة. من المتوقع أن يثير هذا المشروع العديد من التحديات والجدلات، لذلك من المهم أن يتم تنظيم حوار مجتمعي لمناقشة جميع الجوانب المت
