مشروع قانون الإيجار القديم.. زيادة الإيجار السكنى 20 ضعفا.. واستثناء للقرى.. فيديو
قدم اليوم السابع فيديو جديد عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب. وتناول الفيديو القواعد المنظمة لزيادة قيمة الإيجار السكني شهريا، حيث نصت المادة (3) على أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وأشارت التغطية إلى المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). وأضاف الفيديو إلى من المقرر أن تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل. وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، وذلك بحضور وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن.
استنتاجات:
1. يبدو أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى زيادة القيمة الإيجارية بنسبة كبيرة ودورية.
2. من المهم استمرار الحوار المجتمعي واستماع آراء المستأجرين والملاك لضمان إيجاد حلول مناسبة للجميع.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن زيادة القيمة الإيجارية بهذه النسبة ستؤثر سلبا على المستأجرين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المواطنين لإيجاد حلول عادلة وفعالة في مثل هذه القضايا؟
3. هل من الممكن تقديم بدائل مثل تحفيز الملاك لتوفير
يهدف هذا القانون إلى تنظيم قواعد الإيجار القديم وتحديدها بشكل أفضل، بما يحقق حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية. يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي شامل لجميع الأطراف المعنية لضمان تبني القانو
