محلية النواب: توفير سكن بديل أهم التحديات بقانون الإيجار القديم
أثنى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جهود الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم، ولكنه أشار إلى أن المادة 7 من هذا المشروع تتضمن تحديًا كبيرًا بشأن توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي تم خلاله مناقشة المشروعين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. تتضمن المادة 7 من مشروع القانون موضوع منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. كما تساءل النائب عبدالمنعم إمام عما إذا كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قادرًا على إعداد حصر دخل وإنفاق لـ6 ملايين مواطن مرتبطين بهذا القانون. وفي سياق متصل، استفسرت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل لهؤلاء المستأجرين. وكان رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي قد أكد أن وزير الإسكان قد تعهد بدراسة موضوع توفير سكن بديل، وأنه سيتم مناقشته مرة أخرى في المستقبل.
استنتاجات:
– يبدو أن مشروع قانون الإيجار القديم يعاني من تحديات في توفير سكن بديل للمستأجرين.
– هناك اهتمام من قبل النواب والجهات المعنية في البحث عن حلول لهذه المشكلة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون لمعالجة هذه القضية بشكل جذري؟
3. هل ترى أنه يجب على القطاع الخاص تقديم مساهمات في توفير سكن بديل؟
. “وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى”.
