محافظ المنيا يقر غرامة 2000 جنيه لتقاضى أجرة أعلى من التعريفة
في خطوة حاسمة وسريعة، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بإصدار القرار رقم 86 لسنة 2025 لمواجهة التجاوزات المتكررة لبعض سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) في المنطقة. يأتي هذا القرار كرد فعل على الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن تقاضي أجرة أعلى من التعريفة القانونية، وعدم توصيل الركاب بشكل صحيح، وتحميل عدد زائد من الركاب في السيارة.
ووفقًا لما ورد في القرار، سيتم تغريم أي سائق تاكسي يرتكب أي من تلك المخالفات مبلغاً مالياً قدره 2000 جنيه، دون التأثير على العقوبات الواردة في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. كما تم تكليف إدارة مرور المنيا ووحداتها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مع توجيه الأموال المجمعة لصالح الخدمات والتنمية المحلية في المحافظة.
وفي سياق متصل، حثت محافظة المنيا المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بتعريفة الركوب أو غيرها من الانتهاكات، من خلال أرقام الاتصال المخصصة أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأكدت على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية والحملات الرقابية على الطرق لضمان احترام السائقين للتعريفة المحددة، خاصة بعد تلقي العديد من الشكاوى عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات المحلية لضمان توفير خدمات نقل آمنة ونظامية للمواطنين في المنيا، وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع والطرقات، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالمجتمع المحلي.
استنتاجات:
1. القرار الذي اتخذه محافظ المنيا يعكس التزام الحكومة المحلية بمكافحة التجاوزات وتحسين خدمات النقل العام.
2. تحديد العقوبات المالية على المخالفين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على احترام التعريفات والقوانين المرورية.
3. التشديد على الرقابة والتوعية للمواطنين يعزز التعاون المجتمعي ويسهم في تحسين البيئة المحلية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن العقوبات المالية هي الحلا الوحيدا لمواجهة التجاوزات؟
2. كيف يمكن للحكومات والمجتمع المدني التع
.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم. وتشير المحافظة إلى أهمية التعاون والتواصل المستمر بين الجهات المعنية والمواطنين لضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل صحيح وفعال. وتشدد المحافظة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتم ملاحظته
