مجلس النواب يغلظ عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى
تقرر تشديد عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على تعديل المادة رقم (67) في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وجاء القرار بتشديد العقوبات على من يقوم بإتلاف مرافق المياه، وذلك بهدف حماية الممتلكات العامة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية مع الحد من الهدر.
وبحسب النص الجديد للمادة، فإنه سيتم معاقبة كل من يقوم بتدمير أو إتلاف أي جزء من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. وإذا تسبب ذلك في انقطاع خدمة المياه، ستزداد العقوبة بالسجن المشدد.
وفي حالة حدوث الإتلاف بدون قصد، سيتم فرض عقوبة الحبس والغرامة المالية، وفي جميع الأحوال ستكون المحكمة ملزمة بإجبار المدان على تعويض قيمة الممتلكات التي تم تدميرها أو إتلافها وتكاليف إعادة الاستعادة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود مجلس النواب لمكافحة الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية مصادر المياه في مصر.
استنتاجات:
1. تشديد عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي يعكس اهتمام الحكومة بحماية الممتلكات العامة وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية.
2. الزيادة في العقوبات قد تكون عامل رادع لمن يفكر في الاعتداء على مرافق المياه.
3. إجبار المدان على تعويض الخسائر المالية يعزز المسؤولية الفردية ويحافظ على الموارد المائية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن تشديد العقوبات هو الحل الأمثل لمكافحة اعتداءات إتلاف مرافق المياه؟
2. كيف يمكن للمجتمع المدني أن
شكرًا لك على مشاركتك في موقعنا www.youm7.com. يسعدنا دائمًا مشاركة الأخبار والمقالات مع قرائنا الأعزاء. نتمنى أن تجد الموقع مفيدًا ومثيرًا للاهتمام ونحن نشجعك على مواصلة زيارتنا ومشاركة المحتوى الذي يثير اهتمامك مع أصدقائك وعائلتك. شكرًا مرة أخرى على دعمك لنا.
