مجلس الشيوخ الكونغولى يرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا
أعلن موقع “زون بورس” الإخباري أن مجلس الشيوخ الكونغولي قد صوت بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا. يأتي هذا القرار في سياق التحقيق الذي يُجرى حول صلته المزعومة بحركة “23 مارس” المتمردة. وفي حين ينفي كابيلا أي تورط له مع هذه الحركة، فإنه موجود حاليا في جنوب إفريقيا بعد أن غادر السلطة في عام 2018 بعد حكم دام لما يقرب من 20 عامًا.
وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، فإنه مُطلوب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك دعم التمرد في شرق البلاد وتورطه في مذبحة للمدنيين. السلطات الكونغولية قد اتخذت إجراءات لتعليق عمل حزبه السياسي ومصادرة أصوله.
تم اتخاذ القرار برفع الحصانة عن كابيلا بالإقتراع السري وبأغلبية 88 صوتا مقابل 5 أصوات ضد هذا القرار.
من الواضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بشأن قضية رفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهذا يشير إلى أن هناك آراء متضاربة بشأن تورطه في الأحداث المذكورة. من المهم أن تُجرى التحقيقات بشكل شفاف وعادل للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات. قد تُثار أسئلة حول مدى تأثير هذا القرار على الاستقرار السياسي في البلاد وعلاقته مع المجتمع الدولي.
هل سيؤدي رفع الحصانة عن جوزيف كابيلا إلى حل المشاكل السياسية والأمنية في الكونغو؟
كيف يمكن للحكومات الع
.أُشير إلى أن هذا القرار جاء بعد تحقيقات طويلة وشاملة حول صلة كابيلا بحركة “23 مارس”، وقد أثار هذا القرار جدلاً كبيراً في البلاد، حيث يعتبر البعض أنه يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان ويمثل خطوة غير ديمقراطية. فيما يرى آخرون أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جر
