ماكرون: أوروبا لا تملك إطارا قانونيا لمصادرة الأصول الروسية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة “TF1″، أن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا منذ عام 2022 لا تملك إطارًا قانونيًا يسمح بمصادرتها حاليًا. وأشار ماكرون إلى أن الدول الأوروبية استخدمت العائدات الناتجة عن هذه الأصول لدعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا.
وأوضح ماكرون أنه يجب الحفاظ أولاً على هذه الأصول وعدم ضياعها في حال عدم توافق مستقبلي بشأن العقوبات. وأعتبر أنه من المهم استخدام هذه الأصول المجمدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد حل النزاع.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد استكملت دراسة العواقب المحتملة لمصادرة الأصول الروسية على الرغم من تصريحات ماكرون في نهاية فبراير الماضي بأن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
وفي مارس الماضي، قررت “يوروكلير” دفع أموال مجمدة في حساباتها بعد موافقة السلطات البلجيكية، وهي دفعة تحتوي على أكثر من 200 مليار يورو تم حظرها في الاتحاد الأوروبي. وقد حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تداعيات مصادرة الأموال الروسية.
وفي هذا السياق، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف من أن روسيا تمتلك أدوات الرد بخصوص مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها.
بناءً على المعلومات المقدمة، يمكن القول أن الأزمة الاقتصادية بين روسيا وأوروبا تشهد تصاعدًا، مما يستوجب حلولاً سريعة وفعالة. من جانبه، يمكن للحكومات التعاون من خلال تبادل المعلومات والتنسيق للحد من تداعيات هذه الأزمة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن يمكن للحكومات العمل معًا للتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة الاقتصادية؟
2. هل يجب على البلدان الأوروبية البحث عن بدائل لتعاملها مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة لتج
كما أشار سيلوانوف إلى أن مصادرة الأصول الروسية ستكون تصرفا غير قانوني وستتسبب في تصعيد النزاعات. ودعا إلى تجنب أي إجراءات من هذا النوع والعمل على حل النزاعات بشكل سلمي من خلال الحوار.
وقد أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى عن تجميد أصول روسية في أعقاب اجتياح أوكرانيا من قب
