لجنة الإسكان بمجلس النواب: 82% من وحدات الإيجار القديم فى 4 محافظات فقط
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن 82% من وحدات الإيجار القديم في أربع محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، وجاء هذا خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وفي سياق آخر، وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سؤالاً لوزيرة التنمية المحلية بشأن الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم. حيث تنص المادة على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتتضمن المادة السابعة من المشروع قيام المستأجرين أو من استمرت عقود الإيجار معهم بأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويصدر قرار بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين.
وفي هذا السياق، علقت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، على أهمية توفير الأراضي والتعاون مع وزارة الإسكان في هذا الصدد. وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة متابعة مصير 1.8 مليون وحدة سكنية بناءً على إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
استنتاجات:
1. نسبة عالية من وحدات الإيجار القديم في بعض المحافظات تحتاج إلى إجراءات لتحسين الوضع السكني.
2. مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى توفير سكن للمواطنين وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الوضع السكني في البلاد؟
3. ما هو دور المجتمع المدني في دعم حلول لمشكلة الإيجار القديم؟
وتابع النائب طارق شكري: “نحن بحاجة إلى خطة واضحة لمواجهة هذه الأزمة، وعلينا التأكد من أن لا أحد يتضرر من هذا القانون وأن جميع الأطراف تحصل على حقوقها بشكل عادل”. وأضافت وزيرة التنمية المحلية :”سنعمل على تسهيل الإجراءات وضمان حقوق الجميع، وسنستمع إلى جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ القان
