لجنة الإسكان بالنواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غدا
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لبدء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. يأتي ذلك في إطار استعراض مشروعي القانون المقدمين من الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الممتلكات التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
وكان رئيس مجلس النواب قد كلف اللجنة المشتركة الإسكان بإجراء حوار مجتمعي حول المشروعين، واستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة. وأكد رئيس المجلس على أهمية وضرورة أن يتم اعتماد قانون متوازن يحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية ويحقق العدالة بينهما. وسيحضر الحوار الوزراء المعنيين، وسيتم الاستماع إلى آراء الجهات ذات الصلة من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.
وسيتم توفير فرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بشفافية ووضوح تام، حيث يسعى مجلس النواب لضمان إقرار تشريعات تلبي احتياجات الجميع بشكل عادل.
– استنتاجات:
1. إن مشروع قانون الإيجار القديم يعد من الملفات الهامة التي تتطلب توافق وتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
2. من المهم أن يتم إجراء حوار مجتمعي شامل قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذا القانون.
– أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمسألة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمعنيين للوصول إلى تشريعات تلبي احتياجات الجميع؟
. سيتم مناقشة هذه المشاريع القانونية بعناية واهتمام حتى يتم التوصل إلى قرارات تلبي احتياجات ومتطلبات الجميع، وتحقق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف المعنية.
