لا تدريب بدون ترخيص.. قانون العمل الجديد يحدد ضوابط تدريبات العمال
قانون العمل الجديد يحدد ضوابط تدريب العمال
وفقًا للقانون رقم 14 لعام 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تحديد شروط التدريب للعمال والجهات المسؤولة عن تنفيذ التدريب، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة لهذا الغرض.
تنص المادة 22 من القانون على أنه لا يجوز لأي جهة القيام بعمليات التدريب إلا إذا كانت تعمل كشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو كشخص واحد. وتُستثنى من هذه القاعدة منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقوم بعمليات التدريب.
وفي المادة 23، يتطلب مزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، باستثناء بعض الجهات المذكورة في المادة 22. ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تصدير القواعد والإجراءات لإقامة واعتماد مراكز التدريب.
وتلتزم الوزارة المختصة بإنشاء سجل لتسجيل الجهات التي تم منحها ترخيص لمزاولة عمليات التدريب وإبلاغ المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بالتفاصيل المدونة في هذا السجل.
استنتاجات:
1. القانون الجديد يُعتبر خطوة إيجابية نحو تنظيم عمليات التدريب للعمال في مصر.
2. توجد متطلبات صارمة للحصول على تراخيص التدريب، مما يضمن جودة البرامج التدريبية.
3. تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية يمكن أن يسهم في تعزيز فرص التدريب للعمال.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن القانون سيساعد في تحسين مهارات العمال ورفع مستوى الإنتاجية في الشركات؟
2. كيف يمكن للحكومات التشجيع على إقامة شراكات فع
وفي حالة عدم الامتثال لأحكام القانون أو شروط الحصول على الترخيص، تُحظر على الجهة المخالفة مزاولة أي عملية تدريب، وتُخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون. ويتم إلغاء الترخيص في حالة وجود مخالفات خطيرة تؤثر على جودة التدريب أو سلامة العمال.
بهذه الطريقة، يهدف القانون الجديد إلى تنظيم عمليات التدري
