قوانين التسهيلات الضريبية.. “ثقة.. شراكة ومساندة”
يعرض اليوم السابع التفاصيل الكاملة حول “قوانين التسهيلات الضريبية ثقة شراكة”، وذلك بعد دعم استثنائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه التيسيرات الضريبية. حصلت الحزمة الأولى من هذه التسهيلات الضريبية على إشادة واسعة من قبل مجتمع الأعمال؛ حيث عبر رموزه عن تفاؤلهم بالمسار الإيجابي المتطور الذي يسعى إليه الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، بقيادة رشا عبد العال، لفتح صفحة جديدة في علاقتهم والممولين.
أصدر مجلس النواب القانون رقم 5 لعام 2025 بموضوع تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. يتضمن القانون تحديد مدة معينة للتسجيل وتطبيق تسوية للإقرارات الضريبية السابقة بدون فرض غرامات أو ضرائب إضافية عن الفترة بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
يتناول القانون أيضًا بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. يتم التعامل مع الضريبة على الدخل المستحقة بنسبة مختلفة حسب حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وبالتزامن مع ذلك، تم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتوفير فرص التصالح وتخفيف العبء المالي على المنشآت لتجنب العقوبات القانونية.
يجدر بالذكر أن تلك الإجراءات والتسهيلات تهدف إلى تعزيز الثقة، وتعميق الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، من أجل دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في مصر.
من البيانات المقدمة يمكن استنتاج أن قوانين التسهيلات الضريبية تسعى إلى تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمارات في مصر من خلال تخفيف العبء المالي على المنشآت وتحقيق التسوية في تعاملها مع الضرائب. إذا كان هناك حاجة لحلول فورية وفعالة لتعزيز النمو الاقتصادي، يجب على الحكومات أن تتبنى سياسات وقوانين تشجع على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيز الاستثمارات.
هل تعتقد أن تحفيز الاستثمارات من خلال تسهيلات ضريبية هو الحل الأمث
.
