بعد قضية نوال الدجوى.. متى يُحكم بالحجر على الممتلكات؟
قضية نوال الدجوى متى يُحكم بالحجر على الممتلكات
وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر على الشخص البالغ، وذلك إذا ما ثبت لديها أى للمحكمة أن هذا الشخص قد اصابه مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفى هذه الحالة تقيم وتعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة أمواله ويسمى قانونا قيمًا. وخلال الفترة الماضية آثارت دعوى الحجر المقامة ضد الدكتورة نوال الدجوى – على جميع ممتلكاتها، العديد من التساؤلات. فمتى يحكم بالحجر على الممتلكات؟
الحجر قانونًا هو منع الشخص من التصرف بحرية فى أمواله. يتم إجراء الحجر بغرض حماية الأموال الخاصة بالمحجور عليهم بشرط أن يكون الشخص يعانى من نقص يدفعه إلى سوء التصرف فى أمواله. ليس التصرف فى أموال المحجور عليه، ولكنه يكون بتعين رقيب على هذه الأموال.
حالات الحجر تشمل إصابة المدعى عليه بأحد الأمراض النفسية التى تجعله غير قادر على التفكير بطريقة صحيحة وغير قادر على إدارة أمواله. تشمل الحالات أيضًا إصابته بمرض يعوقه عن إدارة أمواله، أو أن يكون مسجونا بعقوبة تقييد حريته.
أنواع دعوى الحجر تشمل الحماية من الاختلاس، وحماية الأموال لمن لم يبلغ السن القانونية، والحجر على الشخص الذى يعانى من عجز عقلي، وعلى السفيه، وعلى المديون الذي يبدد ممتلكاته. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأموال وضمان تصرفات سليمة بها.
– يمكن استنتاج أن الحجر على الممتلكات هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية الأموال في حالات تقين معينة، مثل اصابة الشخص بأمراض نفسية تمنعه من إدارة أمواله بشكل صحيح.
– يمكن للحكومات التعاون من خلال تحديد معايير وإجراءات واضحة لتحديد الحالات التي يمكن فيها تطبيق الحجر على الممتلكات، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للأفراد الذين يحتاجون للحماية القانونية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول أو آليات أفضل لتنفيذ الحجر على الممتلكات بشكل
مقالة عن أهمية الصحة النفسية في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية.
