قانون العمل يكفل للعامل حق إجازة الامتحانات بأجر كامل.. اعرف الشروط
تفوز المادة 126 من قانون العمل بالعنوان “قانون العمل يكفل للعامل حق”، حيث تشير إلى حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية في حالة متقدمه لأداء الامتحانات. يُشترط على العامل إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل وأن يُثبت دخوله الامتحان فعليًا. ويُحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحان، دون خصم من رصيد الإجازات السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل.
بالمقابل، تنص المادة 125 على أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ويُشترط وجود أسباب قوية لقطع الإجازة. ويجب على العامل الالتزام بتواريخ ومدد الإجازة المحددة من قبل صاحب العمل، وفي حالة رفض العامل الالتزام بالإجازة، يفقد حقه في تعويضها.
ويُلزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد الإجازات السنوية، يحق له الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد. كما يُمنع تجزئة أو تأجيل الإجازة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
من البيانات المقدمة، يمكن استنتاج أن هناك حقوق محددة للعمال وصلاحيات لأصحاب العمل فيما يتعلق بإجازاتهم السنوية. تظهر المادة 126 كإجراءات محددة لضمان حق العامل في الحصول على إجازة دراسية خلال أيام الامتحان دون خصم من رصيد الإجازات، بينما توضح المادة 125 أن أصحاب العمل يحددون مواعيد الإجازة ويمكنهم تسوية رصيد الإجازات بانتظام. يمكن للحكومات التعاون من خلال سن تشريعات وضوابط واضحة لضمان حقوق العمال وحمايةهم من إساءات صاحب العمل، بالإضافة إ
.
