قانون العمل الجديد.. ينهى عقد العمل إذا حكم نهائيا عليه فى جريمة شرف
تم تحديث قانون العمل الجديد ليتضمن مواد تهدف إلى حماية حقوق العمال وتحديد شروط إنهاء العقود. وفقًا للمادة 174 من القانون، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في حال حكمت المحكمة نهائيًا على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، شريطة أن لا تصدر المحكمة قرارًا بوقف تنفيذ العقوبة.
من جانبه، تنص المادة 173 على أنه غير مسموح لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل بسبب مرضه إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية المتبقية، مع احترام أحكام قوانين التأمينات والمعاشات الاجتماعية. ويجب على صاحب العمل إبلاغ العامل بقرار إنهاء العقد قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ استنفاد الإجازات.
أما بالنسبة للتقاعد، فإنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ولكن يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بعد بلوغه هذا العمر، شريطة أن يكون العقد غير محدد المدة وتمتد مدته بعد بلوغ العامل سن الستين. وينتهي العقد في هذه الحالة بانتهاء المدة المحددة له. تجدر الإشارة إلى أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنطبق في هذه الحالات بخصوص سن استحقاق المعاش.
من الاستنتاجات الهامة التي يمكن الوصول إليها من خلال المعلومات المقدمة في النص هو أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، مما يعكس التطور في مفهوم حماية العمال وتحسين شروط العمل. بالنسبة للأسئلة التفاعلية التي يمكن طرحها على القارئ، يمكن التفكير في: هل تعتقد أن القوانين العملية الحالية كافية لحماية حقوق العمال؟ كيف يمكن للحكومات تعزيز تطبيق وفاعلية القوانين الجديدة؟ كيف يمكن للمجتمع المدني والمنظمات
تتضمن المواد المذكورة في قانون العمل حقوق وواجبات لكل من صاحب العمل والعامل، وتسعى لتحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين. وتحظر المادة 171 تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، وتذكر المادة 174 إمكانية إنهاء عقد العمل في حالة صدور حكم قضائي بعقوبة جنائية ضد العامل، أو في حالة مرض العامل بشرط استنفاد إج
