قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات جديدة للعلاقة الإيجارية تحت مجهر البرلمان.. سياسيون: تعالج الصدام بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود وتعيد التوازن.. الحوار المجتمعى ضرورة للخروج بصيغة توافقية
نقلا عن موقع “اليوم السابع”: يشهد ملف الإيجار القديم تحركاً ملحوظاً على الساحة التشريعية، حيث بدأت الدولة في اتخاذ خطوات فعلية نحو حلول عادلة ومتوازنة لإنهاء الصراعات بين المالك والمستأجر. وتم اتخاذ هذه الخطوات بناءً على حكم المحكمة الدستورية الذي نص على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية. وتضمنت تلك الخطوات طرح مشروعي قانون من الحكومة، الأول يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. حيث تم إرسال المشروعين إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لإجراء مناقشات وحوارات مجتمعية شاملة، مع التركيز على تحقيق حلول توافقية لصالح كلا الطرفين المالك والمستأجر. وأعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عن تحرك البرلمان والحكومة في ملف الإيجار القديم من أجل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وأشارت تصريحاته إلى ضرورة تحقيق التوازن والتوافق بين الطرفين، مشدداً على أهمية استغلال الوحدات المؤجرة وغير المستغلة في مختلف محافظات الجمهورية. كما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية تصريحات رئيس الوزراء حول إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد خبير الإدارة المحلية على أهمية الحوار المجتمعي حول هذا القانون واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية بهدف إقرار قانون متوازن يضمن الاستقرار الاجتماعي ويشجع على الاستثمار العقاري. وفي نفس السياق، أشار الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى ضرورة إصدار تعديلات سريعة تحقق توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين وتعكس روح العدالة، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول مستدامة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
استنتاجات هامة:
1. هناك جهود مبذولة من الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لمشكلة الإيجار القديم.
2. تحقيق التوازن والتوافق بين المالك والمستأجر هو هدف رئيسي للتعديلات المقترحة.
3. الحوار المجتمعي واستيعاب ملاحظات المواطنين أمور أساسية لضمان قانون متوازن ومستدام.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن تعديلات القوانين المقترحة ستكون فعالة في حل مشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الأطراف المهتمة لتحقيق تواز
وأخيرًا، أشار “مجدي” إلى أهمية التعاون بين المالك والمستأجر لتحقيق التوافق والتفاهم في العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الإيجار القديم يشكل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمصريين، ولذلك يجب أن يتم تنظيمه بشكل سليم وعادل يحقق المصلحة العامة والخاصة. وختم تصريحاته بالتأكيد على أ
