قانون الإيجار القديم.. تعرف على قيمة إيجار الشقة فى المدينة والقرية
تقترب القانون الجديد للإيجار القديم من الاعتماد في مصر، حيث يعمل حالياً على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتعلق بالقيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المدن والقرى. وفقًا لنص المادة الثانية في مشروع القانون، سيكون الحد الأدنى للزيادة الشهرية في الإيجارات المعمول بها بناءً على الاشتقاق من القيمة الإيجارية القديمة.
ويتضمن المشروع تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية بحد أقصى يمثل ضعف قيمتها السابقة، مع مراعاة عدم تجاوز الزيادة بـ 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، وبمبلغ 500 جنيه للوحدات في القرى التي تخضع لأحكام القوانين السابقة.
يتم التفاوض على هذا المشروع في جلسات حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى صيغة توافقية والتأكيد على إصدار قانون يضع حدًا للتسلط بين أطراف العقد الإيجاري. تعتبر هذه الخطوة بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في سوق الإيجار المصري.
استنتاجات هامة:
1. القانون الجديد للإيجار القديم في مصر يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد الزيادة الشهرية في الإيجارات.
2. المشروع يسعى لضمان عدم تجاوز الزيادة بمبالغ محددة وتحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن القانون الجديد سيحل مشكلة ارتفاع الإيجارات في مصر بشكل فعال؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع أصحاب العقارات لتطبيق القوانين الجديدة بفعالية؟
3. هل يجب أن تكون هنا
تهدف هذه المادة إلى تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة للغرض السكني، وتحديد الزيادة القصوى التي يمكن فرضها على هذه القيمة. كما تهدف إلى ضمان أن يكون الزيادة معقولة ومناسبة، وتحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. يأتي هذا النص كجزء من إصلاحات تهدف إلى تحسين الأوضاع الإيجارية
