عمرو حجازي: قانون الإيجار القديم أضر بالمالك والمستأجر وطال الدولة
صرح المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، بأن قانون الإيجار القديم قد أضر بالمالك والمستأجر وطالتهما بالظلم، وأشار إلى ضرورة ربط الحد الأدنى للإيجار بمتوسط أسعار الإيجار في المنطقة. وأوضح حجازي خلال مشاركته في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن الاقتراح الحالي لزيادة الإيجار بنسبة 15% لا يعدل بشكل عادل مع ارتفاع معدلات التضخم، مقترحًا جعل الزيادة مرنة ومرتبطة بقيمة التضخم التي تحددها البنك المركزي.
وأضاف حجازي أن فترة انتقالية للزيادة السنوية بمدة 5 سنوات تعتبر كبيرة، مشيرًا إلى أهمية تحديد فترة انتقالية تبلغ 3 سنوات والتمييز بين المستأجر القادر والمستأجر غير القادر. كما أكد ضرورة أن تلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة أو تقديم تعويضات مالية للمستأجرين، حيث ينص الدستور على حق السكن وتكفله الدولة.
استنتاجات:
1. قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تعديلات لحماية حقوق كل من المالك والمستأجر.
2. زيادة الإيجار بنسبة ثابتة ليست عادلة مع التضخم، ويجب ربط الزيادة بالقيمة الحقيقية للعملة.
3. وجود فترة انتقالية طويلة يؤثر سلباً على المتضررين، ويجب تحديد فترة أقل لتطبيق التعديلات.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الجمعيات والمستثمرين لوضع حلول عادلة و
قال عمرو حجازي أيضا إنه يجب أن تتحمل الدولة دورها في إيجاد حلول لمشكلة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لإصدار قوانين تحمي حقوق الجميع وتضمن توازنا بين المالك والمستأجر. وختم حديثه بالقول: “نحن نسعى للعدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن للجميع بأسعار معقولة وبشروط تكون عادلة
