طالبات الدفاع فى أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ”انفجار خط غاز أكتوبر”
في حادث انفجار خط غاز أكتوبر، تم عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث قام طالب الدفاع بتوقيع طلب الإنضمام للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة، وطالب بتعويض مدني مؤقت بقيمة 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوفى. تم إدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز أكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي لسماع أقوالهم في الحادث وتوجيه الاتهام. كما طالب فريق الدفاع باستكمال علاج المصابين على نفقة الدولة.
وفي سياق متصل، أعرب والد محمد، ضحية الانفجار، عن رغبته في القصاص لابنه الذي توفي نتيجة الاهمال وأكد عدم تصالحه مع المتهمين تمامًا. ووصل المتهمون إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور الجلسة التي تم خلالها اتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين واحتراق 11 مركبة نتيجة اتهامهم بالاهمال.
وكشفت التحقيقات عن إهمال من قبل المتهمين في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة وعدم اتخاذ تدابير السلامة، وأثبتت التقارير الفنية غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. وأكدت النيابة أن الحادث نتج عن هذا الإهمال، وأنها ستتابع المتورطين وتحقق العدالة.
وختمت النيابة بالتأكيد على حرصها على تحقيق العدالة وتطبيق العقوبات اللازمة ضد المتسببين في حوادث مماثلة.
استنتاجات:
1. الحادث الذي وقع نتيجة انفجار خط الغاز في أكتوبر كان نتيجة إهمال وعدم اتباع إجراءات السلامة.
2. تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين وتم طلب تعويض مالي للمتضررين.
3. عائلات الضحايا يسعون للقصاص ولا يرغبون في التصالح مع المتهمين.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الشركات لتوفير بيئة عمل آمنة وتنفيذ إجراءات ال
. وأعرب عصام سالم عن رغبته في الحصول على العدالة لابنه الذي توفى بسبب الاهمال، ورفض التصالح مع المتهمين وأكد أنه يود القصاص لابنه ويرغب في رؤية المتهمين محاسبين على أفعالهم. ومن جهته، طالب فريق الدفاع بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، ودفع تعويض مدني للمصابين وذوي الضحايا، وأيضاً
