صورة “مخالفة رادار” تُثبت زواج الأم الحاضنة عرفيا وتُسقط عنها حضانة الصغار.. برلمانى
قام موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، بنشر تقرير يكشف عن سابقة قضائية فريدة من نوعها. وتتعلق القضية برفض محكمة الأسرة دعوى ضم حضانة الأطفال للأم، بسبب زواجها عرفيا من شخص أجنبي.
ووفقًا للتقرير، تقدمت المدعية بالدعوى من أجل ضم الأطفال “مالك، وأنس، وأميرة” لحضانتها بعد انفصالها عن الأجنبي. إلا أن الأخير قام بتمثيل الأطفال وأكد أن الأم لا زالت متزوجة عرفيا منه.
وقد قدمت المحكمة صورة “مخالفة رادار” تظهر الأم مع زوجها في السيارة كدليل، الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى إجراء تحقيق إضافي. وبعد استماع الشهود وتدقيق الحقائق، اكتشفت المحكمة استمرار العلاقة الزوجية عرفيا بين الأم والأجنبي.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة رفض الدعوى، مؤكدة عدم صلاحية الأم لضم الأطفال إلى حضانتها نظرًا للاستمرار العلاقة الزوجية العرفية مع الأجنبي. وتعتبر هذه القضية سابقة في المحاكم المصرية، وتؤكد على أهمية الدلائل القانونية الصحيحة والتقييم الشامل للحقائق في الدعاوى المماثلة.
استنتاجات: يظهر التقرير أهمية الدلائل القانونية في دعاوى الحضانة، وضرورة التقييم الشامل للحقائق قبل اتخاذ القرارات القانونية. تبين أن القضية كانت فريدة وتحمل تداعيات اجتماعية وقانونية معقدة. يجب مراعاة تأثير هذه القضية على حقوق الأطفال والأمهات.
أسئلة للقارئ: هل يجب وضع قوانين أو آليات لمنع حالات الزواج العرفي؟ كيف يمكن للقضاء المساهمة في حماية حقوق الأطفال في حالات الانفصال الأسري؟ هل يمكن للحكومات تشديد الرقابة على حالات الز
.
