“رجال أعمال الإسكندرية”: قانون العمل الحالى نتاج حوار مجتمعى حقيقى
أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن قانون العمل الحالي نتيجة لمناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي أجرته وزارة العمل، وذلك بعد مشاركة فاعلة من جمعية رجال أعمال الإسكندرية. وأوضح هنو، خلال ندوة عُقدتها الجمعية لمناقشة القانون الجديد الصادر في 2025، بحضور الخبير القانوني للجمعية، أن القانون يتضمن تعديلات تهدف لدعم العامل وصاحب العمل، وتحقيق التكامل بينهما.
من جانبه، ثمن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، وأكد أنه يراعي تصورات منظمة العمل الدولية. كما أشاد بمزايا القانون الجديد التي تشمل تعديلات في الحد الأدنى للأجور وتقديم حماية للمرأة في سوق العمل.
علاوة على ذلك، تحدث الفولي عن العقوبات المفروضة لضمان الالتزام بالقانون، مشيرا إلى فرض غرامات على صاحب العمل في حال عدم التأمين على العمال وعدم صرف الحد الأدنى للأجور. وأوضح الفولي الفرق بين فصل العمال وإنهاء خدمتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز حقوق العمال والحفاظ على استقرار السوق العمل.
في نهاية الندوة، حضر أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان للاستماع إلى توجيهات وتوضيحات حول محتوى القانون الجديد وتطبيقه في المجتمع المحلي. ومن المتوقع أن يعمل القانون على تعزيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي في الإسكندرية.
استنتاجات:
1. قانون العمل الجديد الصادر في 2025 يعكس جهود مجتمعية وحوار بناء بين الحكومة والقطاع الخاص.
2. تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم يعد أمرًا هامًا في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.
3. تطبيق العقوبات على خرقة القانون يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين وحفظ استقرار سوق العمل.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاو
تم مناقشة قانون العمل الجديد في جلسات شاملة وحوارات مجتمعية، حيث شاركت جمعية رجال الأعمال الإسكندرية بفعالية في هذه الجهود. وتمت مراجعة وتقديم آراء الجمعية بشكل كامل وموضوعي، بهدف دعم العامل ومجتمع الأعمال، وضمان التكامل بينهما. ويُشاد بالدور الهام للمستشار القانوني للجمعية في هذا السياق، حيث
