رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يفتح 450 ألف شقة مغلقة
أكد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن. وأكد السكري خلال مشاركته في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON أن الهدف من القانون هو العودة إلى القانون المدني، الذي يقوم على التراضي والتوازن بين الطرفين.
وأوضح السكري أن المشروع لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يهدف إلى تصحيح الأوضاع غير العادلة وحل المشاكل التي تواجهها العديد من العائلات. وشدد على أنه يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأن القانون يمنح مهلة معقولة للتفاوض والاتفاق على سعر إيجار عادل.
وأشار السكري إلى أن تطبيق هذا القانون سيساهم في فتح الباب أمام عودة حوالي 450 ألف وحدة سكنية إلى السوق العقاري، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات بشكل عام. وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، ومن شأنه أن يحقق توازناً إيجارياً حقيقياً يحفظ حقوق المالك ويحمي المستأجرين.
استنتاجات:
1. مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن.
2. الهدف من القانون هو عودة إلى القانون المدني وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
3. تطبيق القانون قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات وإعادة وحدات سكنية إلى السوق.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع المتضررين من قوانين الإيجار لتحقيق توازن في السوق العقاري؟
3.
وأخيرًا، شدد السكري على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لضمان نجاح تطبيق هذا القانون وتحقيق العدالة والمساواة في العلاقة الإيجارية. وأكد على أن الهدف النهائي هو توفير سكن آمن ومستقر لجميع المواطنين، وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على الجميع.
