رئيس الوزراء: الحكومة ستوافق على ما سيتم التوافق عليه في مجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة
عقب رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على تساؤلات عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وكان الاجتماع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء مجدداً على أهمية قانون الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه في النهاية، الحكومة ستوافق على ما سيتم الاتفاق عليه داخل مجلس النواب، حيث تمت مناقشة مسودة القانون الجديد وإجراء حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية. وأشاد مدبولي برئيس مجلس النواب، وصفاً إياه بأنه “قامة دستورية كبيرة”.
وبالنسبة لتأثير الهدنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أكد مدبولي أنه يتم متابعة التطورات يومياً وأن الوقف المؤقت لإطلاق النار من شأنه استعادة استقرار البحر الأحمر، مما يحفز شركات الملاحة الدولية على استخدام قناة السويس. وأضاف أن هيئة القناة بدأت بالفعل في التواصل مع شركات الملاحة لاستعادتها لأسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بمراجعة النقد الدولي، أوضح مدبولي أن المراجعة الخامسة قد تم تحديدها وسيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة، حيث تحتاج اللجنة المعنية بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء النقاشات.
وعن التسويق في السوق المحلية، أكد وزير التموين على التشجيع المستمر للمزارعين قبل بدء الموسم وتحديد سعر مناسب للقمح يجعله جاذباً للسوق المحلية.
وفيما يخص التعاون الاستثماري مع السعودية، أشار مدبولي إلى أهمية الشراكات بين القطاعين الخاص في البلدين، وعن توقيع مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر خلال الأيام المقبلة، أكدت التفاهم لزيادة الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمشروع “جمعيتي”، فقد أوضح وزير التموين أنه يهدف إلى تشجيع الشباب وتوفير فرص عمل. وأعلن عن فتح باب المشروع مرة أخرى لعدم التكدس والتعثر. وأكد على استخدام التكنولوجيا في الرقابة.
وأخيراً، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المناطق التابعة للهيئة تختص بصناعات محددة مما يسهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون مع شركات داخلية وخارجية.
إحدى الاستنتاجات الهامة هي أهمية التعاون بين الحكومات والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في مصر، وتعزيز التعاون الدولي من خلال إجراءات مثل توقيع الشراكات الاستثمارية. كما تبرز أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الرقابة والإدارة في العمليات الاقتصادية والمشاريع.
أسئلة التفاعل:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات ودفع عج
يجدر بنا التأكيد على أن هذه التعليقات والردود تعكس الاهتمام والحرص الذي يوليه الحكومة المصرية لجميع القضايا الهامة والمتعلقة بالتنمية والتطور في البلاد. وتوضح أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق التعاون الدولي والاستثمارات الضخمة التي تعزز اقتصاد مصر وتوفر فرص عمل للشباب وتنمية المجتمع. من جهتنا، نت
