خبير اقتصادي: يجب تغليظ العقوبة على عدم سداد الضريبة العقارية
خبير اقتصادي: يجب تغليظ العقوبة على عدم سداد الضريبة العقارية
أكد الدكتور عمرو حسنين الخبير الاقتصادي أن الوحدات المؤجرة بإيجارات قديمة تسبب خسائر كبيرة للدولة نتيجة عدم دفع ضريبة الإيجار والعقارات. وأوضح حسنين أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية لو كانت تؤجر بسعر متوسط يصل إلى 5 آلاف جنيه شهريًا، فإنها ستسبب فقدان حوالي 7 مليارات جنيه كضرائب على الحكومة.
وفي حديثه خلال برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة” مع الإعلامية عزة مصطفى، أشار الخبير إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية التي يمتلكها الأفراد بصورة ملكية، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة العقارية يفرض على كل مالك تقديم تقرير يفصح عن ملكيته ليتمكن من دفع الضريبة المقررة. وأكد حسنين على ضرورة تشديد العقوبات على الذين يتهربون من دفع هذه الضريبة.
وختم حسنين بالتأكيد على أهمية تفعيل القانون وتطبيقه بدقة لضمان تحصيل كافة الضرائب المستحقة وتحسين العائدات الضريبية لصالح الحكومة والاقتصاد الوطني.
استنتاجات:
1. عدم سداد ضريبة العقارات يسبب خسائر كبيرة للدولة.
2. تشديد العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب ضروري لضمان تحصيل الضرائب.
3. تطبيق قانون الضريبة العقارية بدقة يمكن أن يساهم في تحسين العائدات الضريبية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لمشكلة عدم سداد ضريبة العقارات؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع الشركات والمواطنين لضمان دفع الضرائب بشكل منتظم؟
3. هل ترى أن تشديد العقوبات هو
يجب على الحكومة تحديد سياسات واضحة لتحصيل هذه الضرائب المتراكمة وتطبيقها بكفاءة لضمان عدم فقدان الدخل الضريبي. كما يجب على المواطنين أيضا الالتزام بالتبليغ عن الممتلكات العقارية لتفادي عقوبات تهدف إلى تحسين التوزيع العادل للثروة ودعم ميزانية الدولة.
