حماية ورعاية وتمكين.. قانون العمل الجديد يضمن حقوق المرأة العاملة.. يحميهن من التمييز ويحقق مبدأ المساواة.. ويحظر فصلهن أثناء إجازة الوضع.. ويمنحهن إجازة لرعاية الطفل 3 مرات.. ويحظر تشغيلهن ساعات إضافية
يحقق قانون العمل الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية، حماية ورعاية وتمكين للمرأة العاملة من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين. يضمن القانون حقوق النساء العاملات بشكل كامل من خلال تقديم الحقوق المكتوبة للنساء العاملات من المادة ٥٣ حتى ٦٠. ينص القانون على منع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع ومنح إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وتقليص ساعات العمل خلال فترة الحمل. القانون أيضًا يلزم صاحب العمل بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في الأماكن العمل وتوفير دار للحضانة للمنشأت التي تشغل خمسين عاملًا أو أكثر، بالإضافة إلى تنظيم إجازة دون أجر للرعاية الطفل للعاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عاملة. أخيرًا، يمنح القانون الحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقًا للأحكام المنصوص عليها.
استنتاجات هامة:
1. قانون العمل الجديد يعتبر خطوة مهمة في تحقيق حقوق المرأة العاملة وضمان المساواة في مجال العمل.
2. يجب على الحكومات دعم مثل هذه القوانين وتبني استراتيجيات لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن الحلول الموجودة في قانون العمل الجديد كافية لحماية حقوق المرأة العاملة؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطبيق وتعزيز حقوق المرأة في العمل؟
3. هل تعتقد أن هناك حاجة ل
يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة وحمايتها من التمييز، وتأكيد المساواة بين الجنسين في مجال العمل. كما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية من خلال توفير إجازة لرعاية الطفل وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل. يظهر القانون تفاعلًا إيجابيًا مع الر







