تفاصيل تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أمام النواب
تفاصيل تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أمام النواب
يتناول مجلس النواب، خلال جلسته الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون يقدمه الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة. وتشير التعديلات المقترحة إلى ضرورة إحداث نظام تعليم صيدلي حديث يواكب التطورات الدولية والوطنية ويتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تم تدشين نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي)، حيث يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة ست سنوات، بما في ذلك سنة للتدريب. تبين أن هناك فارقًا في نظام الدراسة بين كلية الصيدلة وباقي كليات القطاع الصحي.
ومن هنا تأتي الحاجة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بجعل التدريب الاجباري للصيادلة يتم فصليًا عن دراسة البكالوريوس، لتحقيق المساواة بين طلاب الصيدلة وطلاب القطاع الصحي الآخرين في مصر.
كما ينص المشروع على ضرورة تدريب الصيادلة لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة مؤقتًا، بعد الحصول على البكالوريوس، في إحدى المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.
ويتطلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة اجتياز اختبار يجريه المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى منح المتدرب مكافأة تدريبية شهرية. تدير كل مؤسسة صيدلية صيدليًا لديه خبرة عام في المهنة بعد تدريبه الإجباري.
استنتاجات:
1. تغييرات في نظام التعليم الصيدلي تهدف إلى تحقيق تحديث وتنمية القطاع الصيدلي.
2. التدريب الاجباري والاختبارات لضمان مهنية وكفاءة الصيادلة.
3. ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الصيدلي لضمان تنفيذ القوانين والتحديثات.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحسين نظام التعليم الصيدلي؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع القطاع الصيدلي لتطبيق التغييرات بنجاح؟
3. ما هي التحديات التي قد تواجه تنفيذ التع
شكرا للمشاركة! يمكنك مشاركة هذا المقال على منصات التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة من محتواه.
