"تعرف على قانون الهيئة التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات في الدولة"

في سياق دعم آليات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، واعتماد المعاملات الرقمية في مختلف القطاعات بما في ذلك الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 15 لسنة 2004 لتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

خبر هام : موعد مباراة الأهلي وفاركو فى...

ووفقا للمادة 3 من القانون، حددت الهيئة عددا من الأهداف تتضمن تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، والمساهمة في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال.

كما تهدف الهيئة إلى توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال، إلى جانب تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام آليات المعاملات الإلكترونية.

أما المادة 4 من القانون فتنص على أن الهيئة تقوم بإصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني وتلقى الشكاوى المتعلقة بهذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. وتقييم الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية في شؤون المنازعات وتدريب العاملين في هذا المجال.

من استنتاجاتنا الهامة من البيانات المذكورة أن التحول الرقمي يعتبر أمرًا حيويًا لتطوير القطاعات المختلفة وتحسين الخدمات الحكومية. يبدو أن الهيئة تضع خططا واضحة لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، مما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف المحددة.

أسئلة التفاعل للقارئ:
1. هل تعتقد أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز التحول الرقمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة؟
2. ما هي السياسات التي من الممكن أن تساعد في تعز

شكرا لاقتراحك، لكن لا أستطيع زيارة المواقع الإلكترونية. هل يمكنني مساعدتك بشيء آخر؟

خبر هام : تعرف على أسعار الدولار والعملات...