بنك ناصر الاجتماعى يطالب النواب بإعفائه من الضرائب.. ويؤكد: نهجنا دعم الفقراء
اجتمعت اللجنة التضامنية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وكانت من أهم النقاط المطروحة خلال الاجتماع طلب بنك ناصر الاجتماعي إعفاؤه من الضرائب لتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه.
أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر أوضح أن رؤية البنك خلال السنوات المقبلة تشمل المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة وسياسات التمكين الاقتصادي من خلال تحقيق الشمول المالي. وقد أشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وضم الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى التحديث التكنولوجي الذي يسعى لتحقيقه البنك وتوفير قروض حسنة.
وأضاف أن بنك ناصر يسعى لأن يكون مصدرًا لبطاقات الخدمات المالية لعدد كبير من الأسر، حيث يغطي حوالي 17 مليون ونصف مليون أسرة ويعمل على دعم الطبقة المتوسطة وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر.
وناشد أسامة السيد إعفاء البنك من أي ضرائب، مشيرا إلى أهمية دعم البنك من أجل تمكينه من القيام بالدور الاجتماعي المنوط به والوصول إلى كل الفقراء. وختم بأن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على الرقمنة ووقع بروتوكولا مع البريد لتوفير خدمات البنك من خلاله، في إطار خطة تسويقية تهدف لرسم صورة ذهنية إيجابية للبنك في مصر.
بعد مراجعة البيانات المقدمة، يمكن التوصل إلى استنتاجات هامة. على سبيل المثال، يبدو أن بنك ناصر الاجتماعي يسعى جاهدًا لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الطبقات الاقتصادية المتوسطة والفقيرة. كما أن طلب تخفيف الضرائب للبنك يعكس حاجته للدعم المالي للقيام بمهمته الاجتماعية.
للتفاعل مع القارئ، يمكن طرح أسئلة مثل: هل تعتقد أن تمكين البنوك المجتمعية سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ هل تعتقد أن اعفاء الضرائب هو الحلا الأمث
سياسة تحفيز القطاع الخاص للتنمية المستدامة وتقديم القروض الحسنة وتعزيز الشمول المالي تعكس التزام بنك ناصر بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. الدعوة لإعفاء البنك من الضرائب تأتي لدعم قدرته على القيام بدوره الاجتماعي بشكل كامل وتقديم خدمات تمكين الفئات الأكثر احتياجًا بشكل فعال
