بنك اليابان المركزى يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أبقى بنك اليابان المركزي، في يوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.5%، وسط حالة من الغموض العالمي ناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية. وقام الـ**بنك** المركزي الياباني بمراجعة توقعاته الاقتصادية، حيث خفّض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المتوقع الآن أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي للعام المالي 2025 نموًا بنسبة 0.5% فقط، انخفاضًا من 1.1%. يأتي هذا التثبيت في أسعار الفائدة رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من هدف الـ**بنك** البالغ 2%. كما تُشكل المحادثات التجارية المتعثرة بين الولايات المتحدة واليابان، والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، عبئًا على آفاق الاقتصاد الياباني، مما يُصعّب على الـ**بنك** اليابان المضي قدمًا نحو تطبيع السياسات النقدية، بحسب محللين اقتصاديين. ومن المقرر أن يعقد محافظ الـ**بنك** اليابان، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم لتوضيح القرار المتخذ.
بناءً على البيانات، يُظهر قرار بنك اليابان المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة وتخفيض توقعات النمو والتضخم، أن الوضع الاقتصادي في اليابان يواجه تحديات عديدة وأزمات عالمية. يتطلب حل هذه التحديات تعاون دولي وتحفيز اقتصادي شامل، بما في ذلك سياسات جمركية متواترة. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لهذه التحديات؟ كيف يمكن للحكومات التعاون لتعزيز الاقتصاد العالمي وتحسين الظروف المالية؟
من قبل البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار في ظل تفاقم الحروب التجارية بين الدول الكبرى، والتي تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة التوترات الجيوسياسية. يُذكر أن البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) قام مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة بسبب تنامي المخاوف بشأن انكماش الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السي