“بدون غرامات”.. أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية
“بدون غرامات أبرز الأسئلة وأجوبتها عن ضريبة التصرفات العقارية”
تقدم الوفاق نبوز أبرز الأسئلة وأجوبتها حول ضريبة التصرفات العقارية وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025. حيث منح القانون حوافز ضريبية متنوعة لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة، بما في ذلك تجاوز نسبة 100% من التأخير للمتصرفين الذين يرغبون في المحاسبة عن التصرفات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية.
السؤال الأول يتعلق بتعريف العقار؛ حيث يشمل المباني وأراضي البناء والزراعية. ويتعامل القانون مع التصرفات في تلك العقارات من خلال مواد محددة تحدد الضريبة المطلوبة.
جميع العقارات، سواء داخل أو خارج كردون المدن، تخضع لهذه الضريبة ما لم تكن معفاة. وهناك تصرفات معفاة من الضريبة، مثل التصرف بالهبة والتبرع للجهات الحكومية.
المتصرف (البائع) هو الشخص المسؤول عن توريد الضريبة، ويتم ذلك عن طريق المأمورية التابعة لمحل إقامته.
يتضمن القانون الحالي حوافز ضريبية تسمح بتجاوز 100% من الغرامات التأخيرية للتصرفات العقارية التي جرت خلال السنوات الخمس الماضية في حالات معينة. ولكن يتعين على المتصرفين الاستفادة من هذه الحوافز خلال فترات زمنية محددة.
وأخيرًا، ينص القانون على عدم جواز المحاسبة عن التصرفات التي تمت قبل خمس سنوات ولم يتم الإخطار بها، ما لم يكن هناك قرائن تثبت تاريخ التصرف.
استنتاجات:
– قانون الضريبة على التصرفات العقارية يقدم حوافز ضريبية مهمة لدعم بيئة الاستثمار في المملكة.
– المحاسبة عن التصرفات العقارية تحتاج إلى اتباع القوانين والضوابط المحددة من قبل الحكومة.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال زيادة الحوافز الضريبية؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون من أجل زيادة الشفافية في التصرفات العقارية وتحفيز الاستثمار؟
3. هل هناك حاجة إلى تعديلات أو تحسينات في قانو
“”
1- ما هي تعريفة العقار؟
– يعتبر العقار كل شيء ثابت لا يمكن نقله، مثل المباني والأراضي الزراعية والبناءات.
2- كيف يتم التعامل مع التصرفات في العقارات وفقًا للقانون؟
– القانون 91 لسنة 2005 يتضمن مادتين لمحاسبة المتصرفين في العقارات، مع تطبيق ضريبة معينة على عمليات البيع.
3- ما هي ال
