النواب يقر إشراك البيئة مع الصحة فى تحليل المياه.. ومحمود فوزى :لحماية صحة المواطن
أفادت مصادر رسمية اليوم الاثنين بأن مجلس النواب وافق على تعديل مادة 8 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، ليتضمن إشراك وزارة البيئة مع وزارة الصحة في تحليل عينات مياه الشرب. وتم التصويت على هذا التعديل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن هذا القرار يأتي في إطار حماية صحة الإنسان، حيث يتم التحليل والتحقق من سلامة مياه الشرب التي تصل للمواطنين. وتم التوافق بين الجهتين الصحية والبيئية بناء على حاجة وزارة الصحة لمساعدة في أداء بعض التحاليل التي لا تستطيع إجراؤها بشكل كامل.
وينص التعديل على أنه يجب على الجهاز ومقدمي الخدمة استلام نتائج العينات التي تم جمعها من معامل الجهة الصحية المختصة في مرافق مقدمي الخدمة. ويتم أخذ العينات وتحليلها في الجهة الصحية المختصة أو وزارة البيئة وفقًا للمعايير القانونية والتنظيمية.
ويتم إرسال نتائج تحليل العينات إلى مقدمي الخدمة بسرعة، مع إخطار الوزارات المعنية بنتائج تحليل عينات السيب النهائي فور تدقيقها، لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها. ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يتعلق بعينات السيب النهائي للمحطات عبر الوزارات المعنية، بمراعاة الاختصاصات المخولة.
وفيما يتعلق بعينات الطوارئ والعينات الرقابية، يكون التحليل عبر المعامل المركزية أو المعامل المشتركة التابعة لوزارة الصحة والسكان. ويتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية البيئية بواسطة وزارة البيئة، ويجب على مقدمي الخدمة تقديم خطة تحسين بيئية وفقًا للوائح القانونية.
من البيانات التي تم مراجعتها، يُظهر قرار مجلس النواب بتعديل مادة 8 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي أهمية حماية صحة الإنسان من خلال ضمان سلامة مياه الشرب. وبمشاركة وزارة الصحة ووزارة البيئة في تحليل عينات المياه، يمكن تحقيق الرقابة البيئية بشكل أفضل.
الآن، هل تعتقد أن هناك حلول فورية وفعالة لتحقيق سلامة مياه الشرب؟ كيف يمكن للحكومات أن تعمل معًا لضمان تنفيذ قوانين الحفاظ على جودة مياه الشرب؟ كيف يمكن ل
تمت الموافقة على تعديل المادة 8 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لإشراك وزارة البيئة في تحليل عينات مياه الشرب. يجب أن تكون هذه العينات محللة في الجهة الصحية المختصة أو وزارة البيئة وفقًا للمعايير المحددة في القوانين واللوائح. هذا التعديل يهدف إلى حماية صحة الإنسان وضمان سل
