النصوص الكاملة لتعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة الأجرة الشهرية للوحدات السكنية 20 مثل القيمة السارية وللأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.. خمسة أمثال القيمة السارية بزيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة (15%)
تمت إعادة صياغة الخبر وتضمين كافة التفاصيل المذكورة في الرابط المرفق:
تم عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة قانون الإيجار القديم. ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات حتى 19 مايو المقبل.
خلال الاجتماع، ستتم مناقشة آراء ومطالب المستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسيتم سماع آراء ومقترحات الملاك أيضًا. وسيحضر وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
اللجنة المشتركة ستقوم بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء للتوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون. وأكد رئيس مجلس النواب أن القانون لن يخرج إلا بصيغة تشريعية تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.
من جانبها، تضمن مشروع القانون عدة مواد، بما في ذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنويًا. كما يُحدد المشروع الفترة الزمنية لانتهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى إمكانية منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يُنصّ على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
تجدون النصوص الكاملة لمشروع القانون عبر الرابط المرفق للاطلاع عليه بشكل مفصل.
من الواضح أن قانون الإيجار القديم هو موضوع مثير للجدل ويثير اهتمام العديد من الأطراف. يبدو أن هناك خطوات إيجابية تُتخذ لضمان حقوق كل من المالكين والمستأجرين. إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوافق حول صيغة نهائية للقانون التي تلبي مصالح الجميع. هل سيتمكن الحكومات من التعاون مع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول فورية وفعالة؟ هل سيكون هناك توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين؟ هل سيتم إصدار القانون في الوقت المحدد وانطلاق تنفيذه؟ يبدو أن
مقال يتحدث عن أهمية مشاركة الناس في العمل الجماعي والاجتماعي لتحقيق التنمية والازدهار في المجتمعات. يشدد المقال على أن مشاركة الفرد في القرارات والأنشطة المجتمعية تعزز الانتماء والشعور بالمسؤولية، وتسهم في بناء مجتمع مترابط ومتطور. كما يؤكد المقال على أن التعاون والتعاطف بين الأفراد يمكن أن يساهم في
