النائب عمرو درويش: التزام حكومي وبرلماني لطمأنة طرفي الإيجار القديم
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التزام الحكومة والبرلمان بمناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأشار إلى أن البرلمان سيبدأ مناقشة هذا القانون ابتداءً من الغد عبر لجانه المختلفة وحتى الثلاثاء، بناءً على حكم سابق صادر من المحكمة الدستورية العليا. وأوضح درويش أن المشروع يتضمن تسع مواد تنظم العلاقات الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، مع تنويه بأن البرلمان ملتزم بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي رد على قلق المستأجرين في بعض الأحياء بسبب احتمالية عدم تمكنهم من تحمل ارتفاع قيمة الإيجار بعد انتهاء السنوات الخمس الانتقالية، أكد درويش أن هذه الأزمة مستمرة منذ فترة طويلة ويجب معالجتها بشكل جذري. وأكد على ضرورة وجود التوازن والعدالة بين الملاك والمستأجرين، مشددًا على أهمية وجود إلتزام حكومي وبرلماني لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
من البيانات المذكورة، يتضح أن قانون الإيجار القديم يعتبر قضية هامة تحتاج إلى حلول جذرية وتوازن بين ملاك العقارات والمستأجرين. من المهم أن تكون هناك إرادة حكومية وبرلمانية لحماية حقوق الجميع وضمان عدالة واستقرار في العلاقات الإيجارية.
أسئلة تفاعلية:
1. هل تعتقد أن هناك حلول فورية لأزمة الإيجار القديم؟
2. كيف يمكن للحكومات التعاون مع البرلمان لإيجاد حلول شاملة لقضايا الإيجار؟
3. هل يجب أن يكون هناك تشريعات واضحة تنظم علاقات الإيجار ل
أكد النائب عمرو درويش أن البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وأنه لا توجد معركة بين المالك والمستأجر بل مسألة توازن اجتماعي يجب أن تُراعى.
